لا يزال وضع فلاديمير بيتكوفيتش كمدرب للمنتخب الجزائري عالقًا لعدة أسباب. يدرس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعادة هيكلة الجهاز الفني، أو حتى استبداله، لكن المدرب يرفض رفضًا قاطعًا الاستمرار دون مساعديه الذين عملوا معه لفترة طويلة. ويزيد من حدة الخلاف مطالبه المالية، إذ يطالب بيتكوفيتش بما يقارب 5 ملايين يورو، وهو المبلغ الكامل المنصوص عليه في عقده. ويزيد من تعقيد الوضع تمديد عقده مؤخرًا حتى عام 2028، والذي تم توقيعه قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم، مما يجعل أي إنهاء للعقد أكثر تكلفة.
وأمام هذا المأزق، قد يتبنى الاتحاد استراتيجية استنزافية بالإبقاء على المدرب مع فرض إعادة تنظيم محلية لجهازه الفني، على أمل دفعه إلى الاستقالة طواعية. ويأتي هذا المأزق في سياق مؤسسي حساس، حيث يسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى الحفاظ على صورته وتجنب نزاع قانوني ومالي كبير. على الصعيد الرياضي، أدى تقرير بيتكوفيتش القاسي بعد كأس العالم إلى إضعاف علاقته مع غرفة الملابس، مما يعقد عملية الاستئناف المخطط لها في سبتمبر.
